حمایت از کمپین

 

با امضای میثاق نامه الکترونیک کمپین به صورت عملی از کمپین حذف ظرفیت از معیار وکالت حمایت کنید.

 

حمایت از کمپین

اخرین اخبار

تعیین سهمیه ۱۲۰۰ نفری کانون وکلای مرکز ناعادلانه است/تلاش مجلس برای رفع هر گونه انحصارطلبی در نحوه پذیرش وکلا

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تعیین سهمیه ۱۲۰۰ نفری برای آزمون وکلا را ناعادلانه دانست و از تلاش مجلس برای رفع هر گونه انحصارطلبی در نحوه پذیرش وکلا خبر داد. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه مجلس باید قانون آزمون... ادامه مطلب

مخالفان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چگونه مغالطه می کنند؟

♦️برخی مخالفان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، به مغالطات مشهوری متوسل می شوند که در علم منطق شناخته شده است. ذیلا به برخی از آنها اشاره و با موضوع طرح تطبیق می دهیم: ۱- مغالطه تحریف Distorting 🔘تعریف= برای به کرسی نشاندن هدف خود، هدف طرف مقابل را تحریف می کنند و این... ادامه مطلب

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

تن زیر دلنوشته محمدرضا سلیم نژاد، یک دانش آموخته رشته حقوق است که برای کانال ارسال شده است: آقای دکتر شهبازی نیا رييس محترم اسكودا سلام و عرض احترام شما اهل استان ایلام هستید و من از وقتی شما را در دانشگاه تربیت مدرس، شناختم به شما افتخار می کردم چون من هم اهل روستای... ادامه مطلب

به بهانه مناظره وکالت در شبکه اول سیما !

حسین قربانزاده آقای امینی، رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا درباره مناظره روز جمعه ۱۵ تیرماه شبکه اول سیما درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت، نکاتی را نوشتند که بنده به عنوان میهمان این برنامه بر خود لازم دانستم توضیحاتی درباره نکات... ادامه مطلب

چراسیاست صنفی ظرفیت ثابت کانون های وکلا در جذب وکیل از مصادیق اخلال در تولید ملی است؟

شاید تعجب کنید اما آمارها بیانگر صدق این امر است که میانگین درآمد وکلا در کشور از میانگین درآمد تولید کنندگان یا مهندسان یا کارگاه های تولیدی خانگی بالاتر بوده و در اکثر موارد شاهدیم که بنگاه های تولیدی در قیاس با مشاغل خدماتی دست از تولید برداشته و به مشاغل خدماتی... ادامه مطلب

آقای کشاورز، اگر به شرط سنی معتقدید چرا پروانه وکالتتان را تودیع نمی کنید تا جوانان بتوانند جای شما را بگیرند?

یکی از داوطلبان وکالت در خصوص صحبت های اخیر بهمن کشاورز در مخالفت با برداشتن آزمون وکالت متنی به وکیل ملت فرستاده است که از نظرتان می گذرد. انتشار این مطالب از سوز وکیل ملت به معنی تایید این مطالب نیست و مخالفان برداشتن آزمون وکالت هم می توانند مطالب خود را برای درج... ادامه مطلب

اخرین ویدیو ها

ملاك تعيين ظرفيت براي حرفه وكالت خلاف قانون و نياز هاي جامعه است

كمپين حذف ظرفيت از وكالتنتايج آزمون وكالت اخيرا اعلام شده و مطابق هر ساله بخش عظيمي از شركت كنندگان در آزمون وكالت از قبولي و احراز شغل وكالت بازماندند. امسال حدود ۶۰ هزار نفر در ازمون شركت كردند و فقط ۱۷۰۰ نفر نهايتا در اين آزمون پذيرفته مي شوند. مطابق آمار رسمي كشور حدود ۶۰۰ هزار فارغ التحصيل حقوق دارد كه فقط ۶۲۶۹۶ نفر با قبولي هاي امسال، به حرفه وكالت (اعم از كانون وكلاء دادگستري و مركز امور مشاوران ماده ۱۸۷(اشتغال دارند. بنده در اين نوشتار از دو منظر قانوني و اجتماعي نكاتي را درخصوص نادرست بودن اين تعيين محدوديت ظرفيت براي حرفه وكالت مطرح مي كنم:

نظر اجتماع درباره محدودیت وکالت

۲ -از منظر اجتماعي:

صرف نظر از اين ممنوعيت قانوني و تعيين مجازات، الگوي رقابت در عرصه كسب و كار ايجاب مي كند كه تخصيص بهينه منابع از سوي خود بازار متوازن شود نه بصورت دستوري و با تعيين تكليف عده اي محدود . حرفه وكالت را نبايد تافته جدا بافته اي از ساير مشاغل دانست و خيل عظيم متقاضيان اين شغل را صرفا با بهانه اشباع بودن بازار از احراز اين شغل محروم كرد. البته اين امر به معناي بي توجهي به سطح علمي و دانش متقاضيان اين حرفه نيست. اما آزمون وكالت صرفا بايد براي سنجش سواد حقوقي مورد نياز حرفه وكالت، با يك حد نصاب ثابت و معين نمره اي برگزار شود نه با تعيين محدوديت ظرفيت نفرات. كه چه بسا داوطلبي امسال با نمره ثابتي قبول نشده ولي فردي سال گذشته با همين نمره بدليل بيشتر بودن ظرفيت قبول شده است. وظيفه مرجع صدور مجوز صرفا احراز صلاحيت داوطلب است نه نگراني درباره اشباع بودن بازار. هرچند مي تواند اين احراز صلاحيت را در رتبه بندي و درجه بندي پايه يك، دو، سه و … حتي رتبه بندي موضوعي اعمال كند اما نبايد محدوديت ظرفيت قرار دهد. بسياري از وكلا از پذيرش وكالت بسياري از موارد، بدليل ساده بودن يا برعكس زحمت زياد و يا حق الوكاله پايين اجتناب مي كنند اما در مقابل داوطلبان بسياري هستند كه بدليل اينكه چند تست را غلط زده اند و از قافله فاتحان آزمون وكالت عقب ماندند، ٥ حاضرند آن پرونده ها را قبول كنند اما تعيين محدوديت ظرفيت اين اجازه را به آنها نمي دهد. شايد اين آزادسازي چندان به مذاق برخي وكلاي محترمي كه اكنون به اين حرفه اشتغال دارند خوش نيايد اما حقيقت آن است كه الگوي رقابت واقعي ايجاب مي كند كه احراز مطلق صلاحيت ملاك باشد نه نسبت به داوطلبان ديگر و بهتر است كه عدم انتخاب حرفه وكالت را به دليل اشباع بازار به خود داوطلبان بسپاريم نه كساني كه خودشان ممكن است ذي نفع انحصار باشند!

نظر قانون درباره محدودیت وکالت۱ -از منظر قانوني: 

مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل و تصريح تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد (۱) ،(۶ (و (۷ (قانون ٣ اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسي، درباره ممنوعيت عدم صدور مجوز شغل بدليل اشباع بودن بازار، تعيين ظرفيت براي مشاغل مختلف از جمله حرفه وكالت خلاف قانون است. درباره مستند شمول اين قانون به حرفه وكالت بايد به بند ۲۱ ماده يك قانون يادشده درخصوص تعريف مجوز كسب و كار مراجعه كنيد كه به همه مراجع از جمله اتحاديه ها اشاره كرده است. توضيح آنكه علي رغم اجازه تعيين ظرفيت در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (تبصره ماده يك) مصوب سال ۱۳۷۶ بدليل صراحت ماده۹۲ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ ، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله تعيين محدوديت ظرفيت مندرج در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، نسخ شده و خلاف قانون جديد است. ضمنا مطابق تبصره چهار قانون ياد شده، هرگونه درخواست شرط اضافي براي كسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي از دو ماه تا يكسال حبس دارد. بنايراين قانونگذار تعيين محدوديت ظرفيت را ممنوع اعلام كرده است.

نظر قانون درباره محدودیت وکالت

۱ -از منظر قانوني:

مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل و تصريح تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد (۱) ،(۶ (و (۷ (قانون ٣ اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسي، درباره ممنوعيت عدم صدور مجوز شغل بدليل اشباع بودن بازار، تعيين ظرفيت براي مشاغل مختلف از جمله حرفه وكالت خلاف قانون است. درباره مستند شمول اين قانون به حرفه وكالت بايد به بند ۲۱ ماده يك قانون يادشده درخصوص تعريف مجوز كسب و كار مراجعه كنيد كه به همه مراجع از جمله اتحاديه ها اشاره كرده است. توضيح آنكه علي رغم اجازه تعيين ظرفيت در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (تبصره ماده يك) مصوب سال ۱۳۷۶ بدليل صراحت ماده۹۲ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ ، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله تعيين محدوديت ظرفيت مندرج در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، نسخ شده و خلاف قانون جديد است. ضمنا مطابق تبصره چهار قانون ياد شده، هرگونه درخواست شرط اضافي براي كسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي از دو ماه تا يكسال حبس دارد. بنايراين قانونگذار تعيين محدوديت ظرفيت را ممنوع اعلام كرده است.

نظر اجتماع درباره محدودیت وکالت۲ -از منظر اجتماعي:

صرف نظر از اين ممنوعيت قانوني و تعيين مجازات، الگوي رقابت در عرصه كسب و كار ايجاب مي كند كه تخصيص بهينه منابع از سوي خود بازار متوازن شود نه بصورت دستوري و با تعيين تكليف عده اي محدود . حرفه وكالت را نبايد تافته جدا بافته اي از ساير مشاغل دانست و خيل عظيم متقاضيان اين شغل را صرفا با بهانه اشباع بودن بازار از احراز اين شغل محروم كرد. البته اين امر به معناي بي توجهي به سطح علمي و دانش متقاضيان اين حرفه نيست. اما آزمون وكالت صرفا بايد براي سنجش سواد حقوقي مورد نياز حرفه وكالت، با يك حد نصاب ثابت و معين نمره اي برگزار شود نه با تعيين محدوديت ظرفيت نفرات. كه چه بسا داوطلبي امسال با نمره ثابتي قبول نشده ولي فردي سال گذشته با همين نمره بدليل بيشتر بودن ظرفيت قبول شده است. وظيفه مرجع صدور مجوز صرفا احراز صلاحيت داوطلب است نه نگراني درباره اشباع بودن بازار. هرچند مي تواند اين احراز صلاحيت را در رتبه بندي و درجه بندي پايه يك، دو، سه و … حتي رتبه بندي موضوعي اعمال كند اما نبايد محدوديت ظرفيت قرار دهد. بسياري از وكلا از پذيرش وكالت بسياري از موارد، بدليل ساده بودن يا برعكس زحمت زياد و يا حق الوكاله پايين اجتناب مي كنند اما در مقابل داوطلبان بسياري هستند كه بدليل اينكه چند تست را غلط زده اند و از قافله فاتحان آزمون وكالت عقب ماندند، ٥ حاضرند آن پرونده ها را قبول كنند اما تعيين محدوديت ظرفيت اين اجازه را به آنها نمي دهد. شايد اين آزادسازي چندان به مذاق برخي وكلاي محترمي كه اكنون به اين حرفه اشتغال دارند خوش نيايد اما حقيقت آن است كه الگوي رقابت واقعي ايجاب مي كند كه احراز مطلق صلاحيت ملاك باشد نه نسبت به داوطلبان ديگر و بهتر است كه عدم انتخاب حرفه وكالت را به دليل اشباع بازار به خود داوطلبان بسپاريم نه كساني كه خودشان ممكن است ذي نفع انحصار باشند!

۷بهمن ماه: برگزاری اولین جلسه حضوری کمپین در خانه اندیشمندان علوم انسانی
۸بهمن ماه: گذشتن تعداد اعضای گروه کمپین از چهار هزار نفر
۸بهمن ماه: مناظره شبکه یک سیما حول موضوع کمپین
۹ بهمن ماه: گذشتن اعضای گروه کمپین از پنج هزار نفر
۱۰بهمن ماه: تشکیل گروه دوم
۱۱بهمن ماه: رونمایی از لوگوی کمپین
۱۱بهمن ماه: ایجاد اکانت تویتر کمپین
۱۲بهمن ماه: درج مقاله اصلی کمپین در روزنامه آفتاب یزد
۱۳بهمن ماه : تشکیل گروه های استانی ?
۱۴بهمن ماه: تشکیل کمیته های چهارگانه ?

۲۷ دی ماه: بازتاب کمپین در اخبار شبکه سه صدا و سیما
۲۸ دی ماه : تدوین نسخه سوم فایل کمپین
۲۸ دی ماه: پاسخ مفصل به اظهارات رییس اسکودا آقای کشاورز
۲۹ دی ماه : تاییدیه از معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیگیری مطالبات قانونی کمپین
۳۰ دی ماه : تعيين زمان جلسه حضوري اعضاء كمپين / پنجشنبه هفتم بهمن ساعت ۱۰ صبح
۱ بهمن ماه : بازتاب تشكيل كمپين در برنامه غيرمحرمانه شبكه دو سيما
۱ بهمن ماه : شمار اعضاء حامي كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت از سه هزار نفر عبور كرد
۲بهمن ماه: راه اندازی سایت اطلاع رسانی کمپین

روز شمار کمپین

۱۸ دی ماه : تشکیل کمپین
۲۱ دی ماه : تدوین نسخه اول فایل کمپین
۲۱ دی ماه : سوال از وزیر دادگستری توسط نماینده محترم مجلس آقای حاجی دلیگانی
۲۴ دی ماه : بازتاب کمپین در تیتر اول روزنامه همشهری
۲۵ دی ماه : بازتاب خبر تشکیل کمپین در خبرگزاری ها از جمله فردا نیوز
۲۶ دی ماه: همراهی و پیوستن نمایندگان محترم مجلس با کمپین
۲۶ دی ماه: تدوین نسخه دوم فایل کمپین
۲۶ دی ماه: بازتاب کمپین در برنامه پایش شبکه یک صدا و سیما

۲۷ دی ماه: بازتاب کمپین در اخبار شبکه سه صدا و سیما
۲۸ دی ماه : تدوین نسخه سوم فایل کمپین
۲۸ دی ماه: پاسخ مفصل به اظهارات رییس اسکودا آقای کشاورز
۲۹ دی ماه : تاییدیه از معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیگیری مطالبات قانونی کمپین
۳۰ دی ماه : تعيين زمان جلسه حضوري اعضاء كمپين / پنجشنبه هفتم بهمن ساعت ۱۰ صبح
۱ بهمن ماه : بازتاب تشكيل كمپين در برنامه غيرمحرمانه شبكه دو سيما
۱ بهمن ماه : شمار اعضاء حامي كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت از سه هزار نفر عبور كرد
۲بهمن ماه: راه اندازی سایت اطلاع رسانی کمپین

۷بهمن ماه: برگزاری اولین جلسه حضوری کمپین در خانه اندیشمندان علوم انسانی
۸بهمن ماه: گذشتن تعداد اعضای گروه کمپین از چهار هزار نفر
۸بهمن ماه: مناظره شبکه یک سیما حول موضوع کمپین
۹ بهمن ماه: گذشتن اعضای گروه کمپین از پنج هزار نفر
۱۰بهمن ماه: تشکیل گروه دوم
۱۱بهمن ماه: رونمایی از لوگوی کمپین
۱۱بهمن ماه: ایجاد اکانت تویتر کمپین
۱۲بهمن ماه: درج مقاله اصلی کمپین در روزنامه آفتاب یزد
۱۳بهمن ماه : تشکیل گروه های استانی ?
۱۴بهمن ماه: تشکیل کمیته های چهارگانه ?

شبهات

حذف ظرفيت باعث كاهش سواد حقوقي وكلاء و در نتيجه متضرر شدن موكلان و درگير شدن بيشتر دستگاه قضايي مي شود.
پاسخ:

اين شبهه از آنجا ناشي مي شود كه عده اي حذف ملاك محدوديت ظرفيت را معادل حذف آزمون و يا معادل يك حد نصاب نمره اي ثابت پايين در نظر گرفته اند در حالي كه وقتي ما مي گوييم حذف ملاك محدوديت ظرفيت يعني فقط ملاك احراز صلاحيت تغيير كند و ثابت شود به جاي تعداد نفرات ، يك استاندارد علمي معقول ملاك باشد و بصورت شفاف اعلام شود و همه بدانند كه بايد چه معدل و حد نصابي بياورند و نگران كثرت حضور داوطلبان نباشند، بلكه بدانند كه بايد سطح علمي خودشان را تا آن استاندارد بالا ببرند تا بتوانند در آزمون قبول شوند. بنابراين حذف ملاك محدوديت ظرفيت ملازمه اي با كاهش سواد حقوقي پذيرفته شدگان ندارد.

اگر ملاك محدوديت ظرفيت برداشته شود، ممكن است آنقدر آزمون و اختبار را سخت بگيرند كه همين تعداد فعلي هم پذيرفته نشوند
پاسخ:

اولا

هدف اصلي و اوليه اين است كه كسب شغل وكالت هم مانند همه مشاغل غير دولتي شرايط روشن و شفافي داشته باشد و اين شرايط به نسبت حضور متقاضيان و داوطلبان و يا تعيين سقف پذيرفته شدگان محدود نشود و يا از سوي عده اي محدود به بهانه اشباع بازار، ظرفيت محدود معين نگردد. لذا ما بايد در وهله اول نگران تعيين شرط غيرعادلانه و خلاف قانون باشيم كه متاسفانه تقريبا قبولي را در آزمون وكالت غير قابل پيش بيني مي كند. در وهله بعد بايد نگران اين باشيم كه حالا با اين تعيين حد نصاب نمره اي چند نفر قبول مي شوند؟ بيشتر مي شود يا كمتر؟

ثانيا

فرض ما اين است كه استاندارد علمي و سوالات با كينه و بغض براي كاهش پذيرش تعيين و طرح نمي شود بلكه منطبق بر واقعيات و سطح قابل قبول براي ورود به حرفه وكالت معين مي گردد. حتما امتحاني كه ۶۰ هزار نفر شركت كنند و ۵۰۰ نفر هم نتوانند قبول شوند نشان از غير استاندارد بودن سطح و سوالات دارد و بايد در آن تجديدنظر كرد. قاعدتا بعد از حذف ملاك ظرفيت، اين موضوع تعيين استاندارد ثابت را بايد به يك جمع اساتيد دانشگاهي منصف و صاحب نظر سپرد.

ثالثا

حذف ملاك محدوديت ظرفيت يعني حذف استرس يعني حذف فشار رواني بر داوطلبان. حتما در مسير مطالعه و يادگيري آنها هم تاثير خواهد داشت كه براي رسيدن به يك حد نصاب نمره اي تلاش كنند نه اينكه ۵۸ هزار نفر را كنار بزنند و جزء دو هزار نفر باشند!

همين الان بسياري از وكلاء بيكار هستند و به سختي پرونده بدست مي آورند، حذف ظرفيت فقط وكلاء بيكار را زياد مي كند.
پاسخ:

اولا

اين شبهه دقيقا برآمده از همان ديدگاهي ست كه به دليل حفظ منافع خود، مجوز انحصار شغل وكالت را صادر مي كند. اساسا قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ و اصلاحيه آن براي از بين بردن چنين انحصاري تصويب شده است. چنانكه براي كساني كه به بهانه اشباع از صدور مجوز شغل امتناع مي كنند، مجازات تعيين كرده است. يعني ديدگاهي را پذيرفته كه مرجع صدور مجوز فقط حق دارد احراز صلاحيت كند و رقابت اصلي بايد بين افراد داراي صلاحيت در بازار آن شغل شكل بگيرد.

 ثانيا

چه آمار مستندي درباره بيكاري وجود دارد؟ اينكه من چندين نفر را مي شناسم يعني مستند؟ خب بنده هم بسياري را مي شناسم كه فقط پرونده هاي كلان قبول مي كنند و هرگز سراغ پرونده هاي خرد نمي روند. اين دليل نمي شود. در ثاني از كجا معلوم كه بيكاري عده اي از وكلاء صرفا بخاطر افزايش پذيرفته شدگان باشد؟ عوامل مختلفي ممكن است دخيل باشند كه شايد شيوه آزمون كه متكي به حافظه داوطلب است يكي از اين عوامل باشد. عدم رتبه بندي وكلاء يكي از اين موارد باشد و …

ثالثا افرادي كه فقط اعلام مي كنند ما فقط براي خود اين افراد مي گوييم و خود را دلسوز بيكار شدن پذيرفته شدگان جديد جلوه مي دهند خب بگذارند اين متقاضيان هم مثل بقيه وكيل بيكار شوند چه ضرري دارد؟ مگر اينكه مقصود اصلي آنها آجر شدن نان عده اي از وكلاي ديگر باشد كه نشان مي دهد موضوع پس بيشتر دلسوزي براي وكلاي فعلي است. اتفاقا الگوي رقابت مي گويد نبايد داوطلب شغل را حذف كرد بلكه بايد عرضه و تقاضا به حدي برسد كه خود داوطلب تصميم بگيرد وارد اين حرفه نشود چون بيكار مي شود و درآمدي ندارد.

 رابعا

اعمال الگوي رقابتي باعث مي شود كه رقم حق الوكاله هم تعديل شود و خود به خود تعادلي در بازار وكالت رخ بدهد و شغل وكالت از يك شغل لوكس به يك شغل كار راه انداز و عملياتي تبديل شود متاسفانه الان برخي از داوطلبان اينگونه فكر مي كنند كه مي رويم وكيل مي شويم و با چند تا پرونده چند ميليارد به جيب مي زنيم و بعد هم با آرامش در يك دفتر لاكچري به پرونده هاي خرد حقوقي جواب منفي مي دهيم! در حاليكه با اعمال اين الگو كسي كه الان مشكل خرد مثلا تعاوني مسكن يا پرونده خانوادگي و … دارد هم از گرفتن وكيل نا اميد نمي شود. و كسي كه بخاطر رقم بالاي خواسته، بصورت پيش فرض بايد رقم بالايي هم حق الوكاله بدهد ديگر بدليل الگوي رقابتي بين وكلاء حق انتخاب دارد و بدين ترتيب رقم حق الوكاله ها هم تعديل مي شود.

چرا فقط وكالت ؟ اگر حذف ظرفيت خوب است، سردفتري، قضاوت و مشاغل ديگر هم بايد مشمول اين كمپين شوند

پاسخ:

اتفاقا من ابتدا از حرفه وكالت به فكر تشكيل كمپين براي حذف ملاك ظرفيت نيفتادم بلكه در پيگيري سوژه هاي ستاره دار روزنامه متوجه شدم كه اين قانون اشباع مشاغل بسياري را شامل مي شود و قانونگذار به صراحت همه مراجع صدور مجوز مشاغل غير دولتي را از تعيين ظرفيت منع كرده است. همزمان با اخبار اعلام نتايج آزمون وكالت امسال و طبيعتا اطلاعاتي كه از رشته حقوق دارم براي شروع، وكالت را انتخاب كردم اما به لطف پروردگار اين كمپين به وكالت محدود نمي شود و همه مشاغل غير دولتي را در بر مي گيرد. سر دفتري را هم شامل مي شود اما قضاوت را خير چون قضاوت شغل غير دولتي محسوب نمي شود و حكومت حق دارد كه بسته به محدوديت ها و نيازهايي كه دارد براي اداره امور خودش كارمند استخدام كند. ولي مشاغلي كه حق الزحمه را مستقيم از مشتري (اينجا موكل) مي گيرند يعني بخش غير دولتي و اصناف و اتحاديه ها چنين حقي ندارند كه محدوديت بگذارند و دايه دلسوزتر از مادر شوند بلكه بايد عدم انتخاب شغل به دليل اشباع بودن بازار را به خود متقاضي و داوطلب بسپارند و اين مراجع فقط حق دارند شرايط و ضوابط مورد نياز كسب آن حرفه مانند احراز صلاحيت علمي را سنجش كنند.

كثرت داوطلبان حرفه وكالت بخاطر كثرت دانشجويان رشته حقوق و پذيرش بي حساب و كتاب دانشگاه هاي ناكجاآباد و دور افتاده است. به جاي حذف ظرفيت بايد پذيرش دانشجو را محدود كرد.

پاسخ:

كاهش پذيرش دانشجو براي رشته حقوق در پاسخ به مطالبه حذف ظرفيت يك راه حل انحرافي است. الان مطالبه ما از كساني است كه خلاف قانون ظرفيت را براي حرفه وكالت محدود كردند. آنها نمي توانند در پاسخ به مطالبه حذف ظرفيت توپ را به زمين آموزش عالي بيندازند. چون اساسا حق ندارند ملاك پذيرش را ظرفيت تعيين كنند. وقتي حد نصاب نمره اي ثابت معين شود و اين نمره ملاك پذيرش باشد، مهم نيست شما دانشگاه تهران و شهيد بهشتي درس خواندي يا دانشگاه ناكجاآباد! كسي كه ناكجاآباد هم درس خوانده ميداند براي پذيرش در حرفه وكالت بايد معدلش X باشد و چه بسا ١٦ قبول شود. كسي هم كه در آزمون احراز صلاحيت علمي وكالت قبول شده را نمي توانيم صرفا بخاطر اينكه در ناكجاآباد تحصيل كرده، سرزنش كنيم. بهرحال او در يك رقابت سالم توانسته حد نصاب را بدست آورد. البته درباره ورودي رشته حقوق بايد بازنگري صورت گيرد اما اين ربطي به مطالبه فعلي و اين كمپين ندارد و مسير ما را منحرف مي كند. مسوولان مخاطب ما در اين كمپين هم نقشي در حوزه آموزش دانشگاهي رشته حقوق ندارند و بايد فقط همان مطالبه محوري حذف ملاك تعيين ظرفيت را دنبال كنيم. مطالبه مستقيم ما اين نيست كه كانون وكلاء ظرفيت را زياد كند مطالبه مستقيم اين است كه ملاك احراز صلاحيت علمي را جايگزين ملاك محدوديت پذيرش نفرات كند چون ملاك تعداد نفرات هم خلاف قانون است و هم غير منصفانه و سيال. يعني يك سال كسي با يك نمره اي قبول مي شود كه سال بعد ممكن است فردي با همان نمره قبول نشود. بنابراين هدف مستقيم ما اصلاح روند پذيرش منطبق بر قانون، عدالت و الگوي رقابتي مشاغل غيردولتي در بازار است. البته ما معتقديم وقتي حد نصاب نمره اي ثابت تعيين شود اثر غيرمستقيم آن پذيرش بيشتر وكلاء است. اما نبايد گفت چون پذيرش بالا رفته ، اين ها ١٧ بيسواد هستند! چون استاندارد صلاحيت علمي بايد براي پذيرش درست و دقيق رعايت شود. اساسا حرف ما اين است كه نياز جامعه به وكيل را بازار معين مي كند نه من و شما و نه شوراي مسوول مطابق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت! مرجع صدور مجوز فقط مكلف است صلاحيت علمي و شرايط لازم را احراز كند. اتفاقا وقتي اينگونه شود خود بخود عرضه و تقاضا متوازن مي شود وقتي مي گوييم بازار معين مي كند يعني داوطلب خودش مي داند كه اگر برود وكيل شود درآمدش اينگونه است و هر كسي كه مايل باشد در آزمون شركت مي كند.

در كشورهاي ديگر هم محدوديت ظرفيت پذيرفته شده است، چرا در ايران پذيرفته نشود

پاسخ:

اولا

در بسياري از كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا، آلمان، فرانسه و … چون اتفاقا آنجا الگوي رقابتي مشاغل اعمال مي شود اصلا اينگونه نيست و هيچ محدوديت پذيرش وكيل وجود ندارد بلكه صرفا مراحل مختلفي براي احراز صلاحيت هست.

ثانيا

در سنجش هاي بين المللي، استاندارد تعداد وكيل به جمعيت بسيار بيشتر از تعداد وكلاء ماست. به عنوان نمونه در سنجش ۲۰۱۶ پروژه جهاني عدالت جزييات اين موضوع به تفصيل وجود دارد. توضيح آنكه پروژه جهاني عدالت يك سازمان چند رشتهاي مستقل است كه به منظور پيشبرد حاكميت قانون در سرار دنيا تشكيل شده است. پروژه عدالت جهاني حاكميت قانون به منظور ارزيابي ميزان جاري شدن قوانين و احترام به آن در كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد. در ارزيابي عملكرد قوه قضائيه ميتوان از شاخصهاي اين مدل بهره گرفت. ١٩ بر اساس گزارش پروژه جهاني عدالت در آمريكا به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت ، ۴۰ وكيل مدني وجود دارد. اگر وكيل كيفري را هم محاسبه كنيم اين عدد به حدود ۸۰ وكيل خواهد رسيد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت، ۷/۸ وكيل وجود دارد و اين يعني يك دهم شاخصي كه در آمريكا هست.

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index ® is the world’s leading source for original data on the rule of law. The 2016edition expands coverage to 113countries and jurisdictions (from 102in 2015), relying on more than 100,000 household and expert surveys to measure how the rule of law is experienced in practical, everyday situations by the general public worldwide. Performance is measured using 44indicators across eight primary rule of law factors, each of which is scored and ranked globally and against regional and income peers: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice

خيلي از افراد و نهادها به دنبال نقض استقلال كانون وكلاء هستند. اين كمپين هم در همان جهت حركت مي كند

پاسخ:

نبايد هر نقد و اعتراض به حقي را ناقض استقلال كانون وكلاء دانست. قرار نيست با حذف ملاك ناعادلانه محدوديت ظرفيت استقلال كانون وكلاء زير سوال برود. چرا كه كماكان احراز صلاحيت علمي داوطلبان در اختيار اين كانون است كه از طريق برگزاري آزمون و اختبار صورت مي گيرد. صرفا معيار جايگزين مي شود يعني به جاي تعداد نفرات حد نصاب نمره اي ملاك قرار مي گيرد. البته كه از كانون هم توقع مي رود در تعيين حد نصاب و روند احراز صلاحيت علمي يك فرآيند معقول و كارآمد را درنظر بگيرد كه مورد نياز اين حرفه است.

اين الگوي رقابتي كسب و كار براي مشاغل خرد كاسبي است نه شغل وكالت كه با عرض، جان، مال و آبروي افراد در ارتباط است. وكالت كه مثل بقالي و ماست فروشي نيست! نبايد حيثيت حرفه وكالت را با اين كمپين زير سوال برد.

پاسخ:

اولا

شرافت و حيثيت مشاغل را با نوع كار نمي سنجند. مگر مشاغل ديگر بي حيثيت و بي شرف هستند؟! چرا مشاغل غير دولتي ديگر بايد درگير يك رقابت عيني با هم صنف در بازار باشند اما در حرفه وكالت با محدوديت ظرفيت خيال خودشان را از رقابت راحت كنند؟

ثانيا

ارتباط داشتن با جان و مال و ناموس و .. را نبايد پيراهن عثمان كرد و از آن ضرورت محدوديت ظرفيت را برداشت كرد. مگر كسي كه داروخانه ٢٢ دارد، كسي كه باشگاه ورزشي دارد، كسي كه رستوران دارد و … با باد هوا سروكار دارد؟! چرا او فقط بايد احراز صلاحيت بشود اما در مورد وكالت به عنوان يك تافته جدابافته محدوديت ظرفيت هم اعمال شود؟! سروكار داشتن با جان، مال، ناموس و آبرو در كيفيت احراز صلاحيت تاثير دارد، نه در محدود سازي پذيرش! جدا كردن وكالت از ديگر حرفه ها و مستثني كردن از الگوي رقابتي كسب و كار خلاف قانون، عقل، منطق و مناسبات اقتصادي جامعه است.

شبهه نهم كانون وكلا قانون خاص (قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ١٣٧٦) دارد و قانون اصلاح مواد يك ، سه و هفت قانون اصلاح سياست هاي اصل ٤٤ عام موخر است و عام موخر ناسخ خاص مقدم نيست.
پاسخ:

– اولا ماده ٩٢ قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ صراحت دارد كه كليه قوانين و مقررات مغاير منسوخ است
– ثانيا حتي به قوانين بعدي هم اشاره مي كند كه هيچ قانوني نمي تواند در موضوع اين قانون تخصيص بزند و اين خودش قرينه اي ست كه بطريق اولي قوانين قبلي نمي توانند تخصيص بزنند
– ثالثا چرا خاص بودن را فقط از منظر نهاد مخاطب قانونگذار تعريف مي كنيم؟ خاص بودن ار منظر موضوعي هم قابل تعريف است و در اين زمينه قانون اصلاح از منظر موضوع محوري تسهيل صدور مجوز كسب و كار خودش خاص تلقي مي شود در حالي كه قانون اخذ كيفيت پروانه به موضوعات ديگر اين حرفه نيز پرداخته است
– رابعا اگر به متن مذاكرات مجلس در تاريخ ١٣٩٣/٤/١ رجوع كنيم در مي يابيم كه چنانكه از سخنان آقايان قادري و پورابراهيمي نمايندگان موافق روشن است اين تكليف ممنوعيت عدم صدور مجوز به بهانه اشباع نبايد هيچ استثنائي براي هيچ شغل غيردولتي داشته باشد
– خامسا هيات مقررات زدايي و سهولت كسب و كار كه به موجب تبصره سه قانون اصلاح ياد شده در وزارت اقتصاد ايجاد شده، براي ثبت مجوز كانون هاي وكلاء در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار به آنها نامه زده است كه نشان مي دهد علاوه بر قانونگذار، مجري قانون هم كانون وكلاء را مشمول اين قانون مي داند.


امار ورودی وکالت و بازار کار وکالتيك ضرب و تقسيم ساده !

تعداد وكلاء۲ -تعداد وكلاء:

جمع تعداد دقيق وكيل و مشاور حقوقي ماده ۱۸۷ با قبولي هاي امسال عبارتند از: ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر

نسبت تعداد وكلاء به جمعيت۴ -نسبت تعداد وكلاء به جمعيت:

مطابق آخرين سرشماري، جمعيت ايران حدود ۸۰ ميليون نفر است. جمع تعداد دقيق وكيل و مشاور حقوقي ماده ۱۸۷ با قبولي هاي امسال عبارتند از: ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر يعني در كشور ما به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت، ۸/۷ وكيل وجود دارد. بر اساس گزارش پروژه جهاني عدالت، اين رقم در آمريكا ده برابر است يعني به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت، حدود ۸۰ وكيل وجود دارد.

تعداد پرونده وکالت۱ -تعداد پرونده :

تعداد پرونده هاي ورودي دستگاه قضايي در سال ۱۴ ميليون و ۶۲۱ هزار و ۹۴۵ پرونده با احتساب دو طرف دعوا ۲۹ ميليون و ۲۴۳ هزار و ۸۹۰ پرونده يعني به همين ميزان مي تواند قرارداد وكالت منعقد شود

نسبت تعداد پرونده ها به هر وكيل۳ -نسبت تعداد پرونده ها به هر وكيل:

از ۳۶۵ روز سال اگر جمعه ها و روزهاي تعطيل رسمي را كم كنيم ۲۴۴ روز باقي مي ماند. اگر به تعداد اطراف دعوا، قرارداد وكالت بالقوه داشته باشيم يعني هر وكيل در سال ۴۶۶ پرونده مي تواند داشته باشند. متوسط تعداد پرونده در روز براي هر وكيل مي شود ۸/۱ ! يعني هر وكيل روزانه مي تواند حدود ۲ پرونده داشته باشد!

تعداد پرونده وکالت۱ -تعداد پرونده :

تعداد پرونده هاي ورودي دستگاه قضايي در سال ۱۴ ميليون و ۶۲۱ هزار و ۹۴۵ پرونده با احتساب دو طرف دعوا ۲۹ ميليون و ۲۴۳ هزار و ۸۹۰ پرونده يعني به همين ميزان مي تواند قرارداد وكالت منعقد شود

تعداد وكلاء۲ -تعداد وكلاء:

جمع تعداد دقيق وكيل و مشاور حقوقي ماده ۱۸۷ با قبولي هاي امسال عبارتند از: ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر

نسبت تعداد پرونده ها به هر وكيل۳ -نسبت تعداد پرونده ها به هر وكيل:

از ۳۶۵ روز سال اگر جمعه ها و روزهاي تعطيل رسمي را كم كنيم ۲۴۴ روز باقي مي ماند. اگر به تعداد اطراف دعوا، قرارداد وكالت بالقوه داشته باشيم يعني هر وكيل در سال ۴۶۶ پرونده مي تواند داشته باشند. متوسط تعداد پرونده در روز براي هر وكيل مي شود ۸/۱ ! يعني هر وكيل روزانه مي تواند حدود ۲ پرونده داشته باشد!

نسبت تعداد وكلاء به جمعيت۴ -نسبت تعداد وكلاء به جمعيت:

مطابق آخرين سرشماري، جمعيت ايران حدود ۸۰ ميليون نفر است. جمع تعداد دقيق وكيل و مشاور حقوقي ماده ۱۸۷ با قبولي هاي امسال عبارتند از: ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر يعني در كشور ما به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت، ۸/۷ وكيل وجود دارد. بر اساس گزارش پروژه جهاني عدالت، اين رقم در آمريكا ده برابر است يعني به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت، حدود ۸۰ وكيل وجود دارد.

كمپين حذف ظرفيت از وكالت

۵ -نتيجه گيري :

خب طبيعتا بعيد است كه وكيلي داشته باشيم كه در سال ۴۶۶ پرونده را وكالت كند. اي كاش آمار تعداد قرارداد وكالت قضايي را داشتيم تا نسبتش را به اين حدود ۳۰ ميليون قرارداد بالقوه ارزيابي مي كرديم كه قطعا عدد بسيار پاييني است و بسياري از پرونده ها وكيل ندارند. يعني:

۱ -اين اختلاف فاحش بين قراردادهاي وكالت فعلي و ظرفيت بالقوه وكالت نشان مي دهد، امكان جذب وكيل بيشتر وجود دارد و بيكاري وكلاء معني ندارد.

۲ -تازه برخي موضوعات قضايي هست كه فرد به دليل اينكه نمي تواند حق الوكاله بالا به وكيل بدهد اساسا طرح آن را دادگاه به تاخير انداخته است و جزء اين ارقام نيست.

۳ -از سوي ديگر اينها فقط وكالت پرونده هاي قضايي است در حالي كه براي همه امور مي توان وكالت كرد و نه فقط وكالت پرونده هاي دادگستري ٢٦ و مي توان اساسا براي اين موضوع يك طرح جديد درانداخت كه با رتبه بندي حرفه وكالت پيگيري بسياري از امور مانند اخذ مجوزها، ثبت شركت ها و … هم افراد به وكلاء مراجعه كنند.

۴ -مي توان تدبير كرد براي حرفه وكالت هم وكيل يار و دستيار وكيل داشته باشيم. اين حوزه هم بخش عظيمي از فارغ التحصيلان را شاغل خواهد كرد.

لیست گروه های تلگرامی کمپین

 

بر اساس پيشنهاد دوستان گروه هاي استاني كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت راه اندازي شد
لطفا فقط اگر در استاني ساكن هستيد وارد گروه آن استان شويد و لينك آن را براي هم استاني هاي خودتان ارسال كنيد تا عضو شوند

در اين گروه ها اولويت با جذب حاميان كمپين، رايزني با نمايندگان حوزه هاي انتخابيه استان و برگزاري هم انديشي حضوري در استان است

لينك گروه كمپين وكالت در مازندران?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEKDGocLIUX8rM9Vsw

لينك گروه كمپين وكالت در گلستان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEG8I6j_IB5VzzzE3Q

لينك گروه كمپين وكالت در خراسان رضوي?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEAj_LwN7Mn36bV2vQ

لينك گروه كمپين در كرمان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD8Wpxbxi9h6wtP1qA

لينك گروه كمپين در استان فارس?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHs_97t-kvgIDQuUA

لينك گروه كمپين در خوزستان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJmDLSZZbFtNMDdXg

لينك گروه استان اصفهان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-qZj8tXYrOIda1Aw

لينك گروه استان ايلام?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJTL4Qx2A1crN22WQ

لينك گروه استان سمنان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEKKpMgAdc0IBOj66w

لينك گروه كمپين در آذربايجان شرقي?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJ5djwgpmUxp1iMjQ

لينك گروه كرمانشاه?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFuWsWO1DhpM98FVw

لينك گروه استان قم?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEKifZAOiRMlxPnnDA

لينك گروه استان قزوين?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEKSxRyGb6uFhp8iRg

لينك گروه اراك?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_FrD5eRw-an1ptug

لينك گروه سيستان و بلوچستان?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJJMo7n4wR9t4PT-w

لينك گروه استان گيلان كمپين وكالت

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJW6JiSJP6F1R6JdA

لينك گروه استان البرز

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGvaEBCV4HteeJ8HQ

لينك گروه استان كردستان

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9ZFds3qHb7rLSnIA

لينك گروه استان همدان

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHfZNtehWTbtcY7Yg

لينك گروه استان آذربايجان غربي

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEDgsN9C9y5yS5cDZg

لینک گروه زنجان
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD8euHp-qYLcTDycxA

لینک گروه هرمزگان
https://t.me/joinchat/AAAAAEJIYZzeWxiQ_MZQ4w

لینک گروه یزد
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJlk4co6fA06XIeJw

لیست گروه های تلگرامی کمپین