مصاحبه ای از جناب آقای دکتر شهبازی نیا از اساتید عالم و خوشنام رشته حقوق که البته وکیل دادگستری نیز هستند درباره عدم صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به مشاغل حقوقی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شده که حاوی نکات تامل برانگیز و خلاف نص صریح قوانین موضوعه کشور است. شاید بدلیل تنظیم مخدوش و ناقص اظهارات ایشان از سوی خبرنگار این ایرادات بوجود آمده باشد. اما در هر صورت بنده به ناچار همین متن رسانه ای شده را ملاک قرار داده و چند نکته عرض می کنم:

۱-در این متن آقای دکتر شهبازی نیا مدعی شده اند که شورای رقابت صلاحیت ورود به مشاغل حقوقی را ندارند چون در این مشاغل مشتری (موکل) قدرت ارزیابی کیفیت را ندارند.
پرسشی که در ابتدا مطرح می شود این است که آیا اظهارنظر اساتید حقوق می تواند ملاک تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی و شکایات باشد یا نص صریح قانون ؟
روشن است که قبل از سخن درباره ماهیت مشاغل حقوقی و استدلال عقلی و نظری در باب ضرورت عدم ورود شورای رقابت به مشاغل حقوقی باید به نص قانون به عنوان فصل الخطاب تعیین دامنه صلاحیت شورای رقابت مراجعه کرد:
ماده۶۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تصریح دارد که شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است. این صراحت جای هیچ شک و شبهه ای را هم باقی نمی گذارد، چون تعیین ظرفیت محدود، مصداق اجلی رویه ضد رقابتی است. همچنین در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تاکید می کند که ((تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.)) حال آیا مشاغل حقوقی مستثنی از این ماده هستند؟! آیا این صراحت در استخدام الفاظ عام کفایت نمی کند؟ حتما باید قانون از همه اشخاص حقوقی به تفکیک نام می برد؟ یا اینکه اینگونه تقسیم بندی می کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی، خصوصی و کانون های وکلاء ؟!!
بنابراین تقسیم بندی مشاغل به حقوقی و غیر حقوقی هیچ مبنای قانونی ندارد.

۲-همچنین ادعا شده است که این قانون چون قانون اجرای اصل ۴۴ است صرفا به مشاغلی اشاره دارد که ماهیت اقتصادی دارند و شغل وکالت چنین ماهیتی ندارد.
اگرچه بند یک بهترین پاسخ به این ادعا است. اما در ادامه باید گفت که تکالیف مندرج در این قانون صرف نظر از ماهیت اقتصادی و یا غیراقتصادی مشاغل به محدوده وسیع تری از موضوعات اشاره دارد. به عنوان نمونه همه مراجع صدور مجوز اعم از دولتی و خصوصی مکلف شده اند که نوع، شرایط، فرآیند و مهلت صدور مجوز و پروانه ای که صادر می کنند را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت کنند. اگر آقای دکتر شهبازی نیا گزارش ششم هیات مقررات زدایی را در این خصوص در سایت ایران مجوز ملاحظه می کردند، متوجه می شدند که غیراقتصادي ترین نهادها مانند وزارت ارشاد، اطلاعات و قوه قضاییه و نهادهای صنفی متعددی همه مجوزها و پروانه هایی که صادر می کنند را ثبت کردند. مثلا وزارت علوم صدور تاییدیه هیات علمی دانشگاه را ثبت کرده است. آیا اینها مشاغل یا مجوزهای اقتصادی هستند؟
اگرچه واقعا این نکته جای تامل دارد، چگونه شغلی که یک خدمت ارائه می کند و حق الزحمه اش (حق الوکاله) را مستقیم از مردم می گیرد و مالیات هم می دهد، نباید از منظر فعالیت افراد شاغل در این حرفه، تابع الگوی رقابتی کسب و کار باشدهرچند که بدیهی ست از منظر حساسیت و اهمیت این حرفه، باید احراز صلاحیت با دقت مورد سنجش قرار گیرد.
ثانیا از همه اینها بگذریم، اقرار رییس کانون وکلای مرکز در قالب نامه ای در تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۵ خطاب به وزیر اقتصاد مبنی بر شمول قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ بر کانون های وکلاء دیگر ضرروتی به ارایه هیچ دلیل دیگری باقی نمی گذارد.

۳-آقای دکتر شهبازی نیا در متن یاد شده به دفعات اشاره کردند که در کشورهای دیگر هم وکالت تابع قواعد رقابت و اقتصاد آزاد نیست. درخصوص این ادعا صرفا از ایشان تقاضا می کنیم که به این یک سوال پاسخ دهند که حال که به کشورهای دیگر اشاره کردید لطفا فقط یک کشور تاکید می کنم فقط یک کشور از بین ۱۹۶ کشور جهان معرفی کنید که مانند ایران در حرفه وکالت، پیش از احراز صلاحیت، ظرفیت محدود تعیین کنند.

در پایان چنانکه در آن متن آمده بود، از ایشان نقل شده که کمپین حذف معیار ظرفیت از وکالت برای فشار به نهاد وکالت ایجاد شده است. آقای دکتر شهبازی، استاد گرانقدر، ما از اساتید خود آموختیم که نیت خوانی نکنیم و پاسخ استدلال را با استدلال بدهیم.
دلایل قوی باید و معنوی / نه رگ های گردن به حجت قوی!

کوچک شما و دیگر اساتید / حسین قربانزاده

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی