شوراي رقابت اخيرا در پي شكايت تعدادي از اعضاء كمپين مبني بر تعلل ٤ ماهه در صدور راي، صرفا متن صورتجلسه ٤ ماه پيش خود، مبني بر استنكاف از صدور راي بدليل ابهام قانون را منتشر كرد.

نكته جالب توجه در اين متن ، يك تناقض آشكار است
شوراي رقابت از يك سو اولا تاييد مي كند كه تعيين ظرفيت براي آزمون ورودي وكالت از مصاديق رويه هاي ضد رقابتي است و صراحتا اين اقدام را به منزله عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار مي داند
و ثانيا اعلام مي كند مطابق ماده ٩٢ قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ ، مادام كه در قوانين بعدي نسخ آن صريح و يا با قيد نام ماده و قانون ذكر نشود، الزامات آن معتبر خواهد بود.
و از سوي ديگر راي نهايي منطبق بر فلسفه وجودي رفع انحصار شوراي رقابت صادر نكرده و موضوع را به مجلس ارجاع مي دهد.
در پايان اين تاكيد فراموش نشود كه مطابق قانون ، شوراي رقابت بايد راي فصل دعوا صادر كند و استنكاف از آن به هر دليلي خلاف قانون و بلكه عمل مجرمانه است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی