متولی کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت می‌گوید که معیار برای جذب کارآموزان وکالت باید احراز صلاحیت علمی باشد اما کانون وکلا قانون را اجرا نمی‌کند.
‎حسین قربانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه استقبال زیادی از کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت شده است اظهار کرد: از سال‌های گذشته تا کنون، معیار نادرستی برای جذب داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد و به رغم اعتراض‌های فراوان به این معیار، صداها به جایی نمی‌رسد که امیدواریم با راه‌اندازی این کمپین، قانون اجرا شود. قربانزاده در پاسخ به این سئوال که طبق قانون نمايندگان قوه قضاييه در كميسيون تعيين ظرفيت اكثريت را دارند، گفت: دستگاه قضایی با اجرای ماده ۱۸۷ و اظهارات روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نشان داده که با حذف محدودیت مخالفت ندارد.
‎وی ادامه داد: بر اساس قانون، منطق، عدالت و تجربه کشورهای دیگر، مراجع صدور مجوز، صرفاً وظیفه احراز صلاحیت دارند نه تعیین ظرفیت و طبیعتاً این مسئله به مشاغل غیردولتی که حق الزحمه خود را از مردم دریافت می‌کنند، بازمی‌گردد. ‎
قربانزاده با بیان اینکه نیاز جامعه به خدمات قضایی و حقوقی باید تعیین کننده باشد گفت: استناد قانونی ما، تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، ۶ و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب تیر ماه سال ۹۳ است که به صراحت می‌‌گوید« هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
وی تصریح کرد: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب سال ۷۶ است که به تشکیل هیئت سه نفره اشاره دارد؛ بنابراین طبیعی است که قانون مؤخر یعنی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستور کار قرار گیرد. البته برخی معتقدند که قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر ترجیح دارد و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.
‎قربانزاده اظهار کرد: پاسخ این است که مگر فقط کانون وکلا برای تعیین ظرفیت، قانون خاص دارد؟ مگر قانون مربوط به داروخانه‌ها را نداشیم؟ مگر خود قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ را نداریم؟ بنابراین تصویب این قانون( قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) در سال ۹۳ توسط قانونگذار چه معنایی می‌توانسته داشته است؟ این قانون تصویب شده تا تعیین ظرفیت‌ها را از بین ببرد. بنابراین قوانین متعدد و متفرقی درباره رعایت حدود صنفی اعم از جغرافیایی و محدودیت نفرات داشتیم که استدلال مشابه کانون وکلا دارند که ما قانون خاص داریم خب اگر قاعده عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد را داریم در کنارش قاعده قبح تخصیص اکثر را هم داریم اگر هر صنف تشکل و نهادی بخاطر مقررات سابق خودش را مستثنی از تکلیف قانونی جدید بداند و استثناء ها بیشتر از افراد مشمول قانون جدید باشد، پس اساسا چرا این قانون وضع شد؟! فرض ما این است که فعل قانونگذار عبث نیست و حکمت دارد و اتفاقا بطور خاص در قانون جدید با اطلاق واژه ها و احصاء همه نوع گواهی اجازه نامه پروانه و … بدنبال شمول کامل این قانون بوده است.
‎متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: یکی دیگر از قراین ما مذاکرات مجلس و سخنان آقایان پورابراهیمی و قادری است که می‌گویند هیچ موردی نباید استثنا شود. قرینه سوم نیز ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که نسبت به قوانین بعدی هم تعیین تکلیف کرده چه برسد به قوانين سابق!
‎قربانزاده افزود: بنابراین از منظر قانونی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، منسوخ شده و اگر هم نمایندگان قوه‌قضائیه در آن هیئت سه نفره شرکت می‌کنند، اشتباه است. مگر خود آقای اژه‌ای موضع نگرفته و این محدودیت را خلاف ندانسته است. اتفاقاً از سوی کمپین یک نامه‌ای به آقای اژه‌ای ارسال و درخواست شد این رویه را در خصوص آن کمیسیون نیز اعمال کنند و کمیسیون مربوطه فقط ضوابط صلاحیت را تعین کند.
‎وي در پاسخ به این سئوال که در رابطه با سردفتری اسناد رسمی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و سال‌هاست آزمون آن برگزار نمی‌شود ادامه داد: کسی كه از قانون تخلف می‌کند نمی‌تواند بگوید چرا به فلان مورد مشابه توجه نمی‌شود. البته در رابطه با آزمون سردفتری نیز کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند.
‎وی تصریح کرد: حامیان این کمپین بدنبال گدایی شغل نیستند بلکه مطابق قوانین و مقررات حق خود را مطالبه می کنند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی