?

?مهر تاييد قانون برنامه ششم توسعه بر جذب وكيل از طريق مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه

همانطور كه مي دانيد در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه(مصوب ۱۳۷۹)، به قوه قضاييه اجازه داده شد كه به منظور تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي، از طريق صدور مجوز تاسيس موسسات مشاور حقوقي، صلاحيت فارغ التحصيلان حقوق را براي انجام امور وكالت در محاكم و ادارات تاييد كند. لذا از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، ۲۹ هزار و ۹۹۶ نفر از اين فارغ التحصيلان را جذب كرد. اما قريب به ده سال است كه اين مركز آزمون برگزار نكرده است. عده اي معتقد بودند چون در قالب برنامه پنجساله اين اجازه اعطاء شده لذا با پايان دوره پنج ساله طبيعتا مهلت اين اجازه از بين رفته است. اگرچه پاسخ روشن اين است كه تكاليف و مجوزهاي قانون برنامه دو نوع است يا موقت هستند و يا براي اجراي آنها نياز به نهادسازي است و طبيعتا در نوع دوم موقت بودن معني ندارد. پس اين مركز مي توانسته كماكان نسبت به جذب داوطلبان اقدام كند.
اما اين اختلاف نظر با تصويب قانون برنامه ششم توسعه از بين رفت. زيرا در بند ٨ ماده ١٠٣ قانون برنامه ششم توسعه در بخش مربوط به سهميه هاي ايثارگران، مراجع مختلفي از جمله مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه را مكلف مي كند كه سي درصد از سهميه خود را به اين افراد اختصاص دهد. اين تكليف يعني بطريق اولي قوه قضاييه اجازه برگزاري آزمون و جذب فارغ التحصيلان حقوق را دارد و در واقع يعني مقنن هم معتقد است نهادي كه در سال ۱۳۸۰ ايجاد شده، بصورت دائمي مي تواند نسبت به جذب اقدام كند. البته مطابق تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴، اين مركز هم صرفا وظيفه احراز صلاحيت داوطلبان را دارد و نه تعيين ظرفيت به بهانه اشباع بازار.

كانال اطلاع رساني كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت
@freevekalat

همانطور كه مي دانيد در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه(مصوب ۱۳۷۹)، به قوه قضاييه اجازه داده شد كه به منظور تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي، از طريق صدور مجوز تاسيس موسسات مشاور حقوقي، صلاحيت فارغ التحصيلان حقوق را براي انجام امور وكالت در محاكم و ادارات تاييد كند. لذا از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، ۲۹ هزار و ۹۹۶ نفر از اين فارغ التحصيلان را جذب كرد. اما قريب به ده سال است كه اين مركز آزمون برگزار نكرده است. عده اي معتقد بودند چون در قالب برنامه پنجساله اين اجازه اعطاء شده لذا با پايان دوره پنج ساله طبيعتا مهلت اين اجازه از بين رفته است. اگرچه پاسخ روشن اين است كه تكاليف و مجوزهاي قانون برنامه دو نوع است يا موقت هستند و يا براي اجراي آنها نياز به نهادسازي است و طبيعتا در نوع دوم موقت بودن معني ندارد. پس اين مركز مي توانسته كماكان نسبت به جذب داوطلبان اقدام كند.
اما اين اختلاف نظر با تصويب قانون برنامه ششم توسعه از بين رفت. زيرا در بند ٨ ماده ١٠٣ قانون برنامه ششم توسعه در بخش مربوط به سهميه هاي ايثارگران، مراجع مختلفي از جمله مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه را مكلف مي كند كه سي درصد از سهميه خود را به اين افراد اختصاص دهد. اين تكليف يعني بطريق اولي قوه قضاييه اجازه برگزاري آزمون و جذب فارغ التحصيلان حقوق را دارد و در واقع يعني مقنن هم معتقد است نهادي كه در سال ۱۳۸۰ ايجاد شده، بصورت دائمي مي تواند نسبت به جذب اقدام كند. البته مطابق تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴، اين مركز هم صرفا وظيفه احراز صلاحيت داوطلبان را دارد و نه تعيين ظرفيت به بهانه اشباع بازار.

كانال اطلاع رساني كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت
@freevekalat

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی