?پاسخ رسمي كمپين حذف معيار محدوديت ظرفيت به رييس محترم كانون وكلاي مركز

بنام خدا
جناب آقاي حسين آبادي
رييس محترم كانون وكلاي مركز
باسلام و احترام

ضمن تبريك روز وكيل مدافع به جنابعالي و همه وكلاي شريف اين مرز و بوم، پيرو موضع گيري امروز جنابعالي نسبت به كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت و تاكيد شما بر غيرقانوني بودن مطالبه اين كمپين موارد زير را به اطلاع جنابعالي مي رساند:
۱- مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، هر فرد ايراني مي تواند به شرط دارا بودن ويژ گي هاي مورد نياز هر شغل و تاييد آن از سوي مرجع احراز صلاحيت و صدور مجوز به آن كسب و كار و حرفه اشتغال پيدا كند. بنابراين تنها قيد معقول به حق آزادي انتخاب شغل مصرح در قانون اساسي، دارا بودن شرايط مورد نياز براي آن حرفه مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. لذا قيود ديگر مانند تعيين محدوديت به دليل اشباع بازار آن حرفه، خلاف قانون اساسي است.
۲- جنابعالي براي تاييد تحديد ظرفيت در پذيرش حرفه وكالت به كميسيون سه نفره تعيين ظرفيت مندرج در تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ استناد كرديد، اما علي رغم آگاهي از مقرره جديد و منع تعيين محدوديت ظرفيت به آن اشاره اي نكرديد. توضيح آنكه مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴، تعيين ظرفيت از سوي مراجع صدور مجوز خلاف قانون است و اين تاكيد قانونگذار بر رد شرط محدوديت نفرات منطبق بر رويكرد قانون اساسي در تبيين حق آزادي انتخاب شغل است و از آنجا كه قوانين مختلفي بر رعايت حدود صنفي و محدوديت پذيرش نفرات تا قبل از قانون اخيرالذكر وجود داشت نمي توان به قاعده ترجيح قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر تمسك جست چرا كه از اين حيث تخصيص اكثر قبيح خواهد بود. مضافا آنكه صراحت ماده ۹۲ اين قانون از نسخ كليه قوانين مغاير حكايت دارد و متن مذاكرات مجلس در زمان تصويب نيز مويد همين امر است.
۳- اگر دلايل و مستندات مندرج در بند دو را نپذيرفتيد، اقرار قبلي خودتان را بپذيريد. جنابعالي به عنوان رييس كانون وكلاي مركز طي نامه اي به دفتر پايش كسب و كار معاونت وزارت امور اقتصاد، مستند به قانون يادشده كه اكنون آن را ناديده مي گيريد خود را محق به صدور مجوز موسسات حقوقي مي دانيد. تصوير درخواست شما در سايت ايران مجوز موجود است.
۴- همچنين جنابعالي به محدوديت امكانات كانون هاي وكلاء و دستگاه قضا در پذيرش كارآموز و محدوديت وكيل سرپرست باتجربه، باصلاحيت و باتقوا براي كارآموزان اشاره كرديد. آقاي حسين آبادي شما امسال ۶۰۰ نفر براي كانون وكلاي مركز مركب از چند استان ظرفيت تعيين كرديد. كارآموزي ماهي دو بار است يعني روزي چهل نفر در محاكم بايد حضور پيدا كنند. اين استانها بيش از هزار شعبه دادگاه دارند. يعني اگر همه كارآموزان هم حضور پيدا كنند، در روز چهل شعبه از بيش از هزار شعبه داراي كارآموز خواهند بود . آموزش كانون وكلاء هم كه جلسات سخنراني است و محدوديتي ندارد. انتخاب وكيل سرپرست هم كه بعهده كارآموز است. بنابراين به نظر مي رسد كه بهانه محدوديت امكانات هم توجيهي بيشتر نيست و حتي در صورت صحت نبايد مانع احقاق حق اساسي داوطلبان باشد.
۴- آقاي حسين آبادي مطالبه كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت، افزايش ظرفيت نيست، حذف آزمون نيست بلكه اجراي قانون و عدالت منطبق بر تجربه كشورهاي ديگر است يعني جايگزيني معيار احراز صلاحيت علمي و مهارت هاي مورد نياز حرفه وكالت به جاي معيار غيرقانوني و غيرعادلانه محدوديت ظرفيت و نبايد پذيرش اين حرف حق اين همه صعوبت و سختي براي حافظان قانون و عدالت بدنبال داشته باشد.

باقي بقايتان- حسين قربانزاده، عضو كمپين حذف معيار محدوديت ظرفيت از حرفه وكالت

@freevekalat

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی