شاید تعجب کنید اما آمارها بیانگر صدق این امر است که میانگین درآمد وکلا در کشور از میانگین درآمد تولید کنندگان یا مهندسان یا کارگاه های تولیدی خانگی بالاتر بوده و در اکثر موارد شاهدیم که بنگاه های تولیدی در قیاس با مشاغل خدماتی دست از تولید برداشته و به مشاغل خدماتی روی می آورند.

 آنچه در واقع شاهدیم رشته حقوق به دلیل اینکه فاقد واحدهای فنی یا ریاضی و آماری می باشد چندان احتیاجی به کارگاه و یا تدریس اساتید نداشته و به نوعی رشته ای است که تقریبا خودخوان می باشد استحضار دارید که تا بحال اینکه لیسانس حقوقی بتواند در مقطع ارشد مثلا وارد رشته مهندسی یا فیزیک شود تقریبا امکان پذیر نبوده ولی برعکس ان فراوان  است هزاران لیسانس مهندسی یا فنی و …..که بدون داشتن مدرک کارشناسی حقوق در یکی از شاخه های حقوق مدرک ارشد و به بالا گرفته اند.

افراد علاقه مند به امور تولیدی چون در امور تولیدی درآمد مناسب نداشته اند به رشته وکالت روی آورده اند یک لیسانس دوم حقوق هم گرفته ولی سپس در دام ظرفیت ثابت افتاده اند یعنی اگر فردا میلیاردها ساعت از عمر مثلا دویست هزار نفر حقوقدان هدر رود باز هم سالی دو یا سه هزار نفر با ظرفیت ثابت بر اساس یک قانون قدیمی که اکنون کارایی خود را از دست داده می توانند وارد حرفه وکالت شوند.

کانون های وکلا با توسل به یک قانون ناکارآمد متاسفانه باعث بی کار نگه داشتن مصنوعی صدها هزار حقوقدان در یک بازار انحصاری شده اند و در نتیجه  درآمد اکثر وکلای فعلی برخلاف تولید کنندگان که با انحصار در تولید مواجه نیستند در رتبه ای بالاتر قرار گرفته است بدیهی است تا زمانی که رویای درآمد کلان وکالت در اذهان فارغ التحصیلان سایر رشته ها باشد این دور تسلسل باطل بدون توجه به ظرفیت ثابت وکالت در ورود از کارها یا رشته های  تولیدی به طرف رشته حقوق ادامه خواهد یافت.

خاصیت بشر در خصوص تاثیر اراده در انجام هر کاری و تشویق مسئولان کانون های وکلا که هر کس بیشتر درس بخواند و تلاش کند راه برای ورود به حرفه وکالت باز است و امکان قبولی با ظرفیت محدود باز هم  باعث ورود بیشتر از فارغ التحصیلان سایر رشته ها به رشته حقوق شده است حتی در موارد نادری تعدادی از پزشکان و دندانپزشکان نیز به اخذ لیسانس حقوق صرفا برای ورود به حرفه وکالت اقدام کرده اند چرا که یک پزشک یا دندانپزشک یا تولید کننده درآمد  خود را با بعضی از وکلای پردرآمد مقایسه می کند که بدون اینکه دستش در دهان مردم بوده و بوی دهان را تحمل کند یا در بیمارستانها شاهد مرگ ومیر باشد یا اینکه فرد مهندس و تولید کننده بدون چالش با کارگران و …..به خود بگوید چرا من هم نتوانم با پوشیدن کت و شلوار و یک قلم و کاغذ و یک لایحه بیشترین درآمد را داشته باشم.

هجوم برای اخذ مدرک در رشته حقوق به دلیل این  طرز تفکر است که متاسفانه تاکنون در دولت یا مجلس توجهی به بازار انحصاری و غیر رقابتی در حرفه وکالت نشده است و در صورت توجه متاسفانه نفوذیهای کانون وکلا که با تودیع پروانه وکالت در دولت یا مجلس حضور دارند هر طرحی به ضرر استمرار درآمد وکلا در یک بازار انحصاری در نطفه خفه کرده اند لذا در صورت عدم اصلاح قانون ورود به حرفه وکالت متاسفانه با هجوم کسانی به رشته حقوق مواجه می شویم  که نه به خاطر علاقه بلکه به خاطر درآمد سهل وکالت در بازار انحصاری وارد رشته حقوق می شوند و این دور تسلسل باطل متاسفانه به ضرر تولید ملی است.

در اکثر کشورهایی که موفق شده اند درآمد امور تولیدی را به نسبت درآمد خدماتی بیشتر کنند این کشورها در امر تولید توانسته اند موفقیت بیشتری داشته باشند اما متاسفانه در کشورمان رشته های خدماتی مانند حقوق یا پزشکی بیشتر مورد علاقه جوانان اکثرا به خاطر رفاه مادی بیشتر هستند با این معضل تلاش برای ورود به وکالت یا پزشکی و کسب درآمد حداکثری در یک شغل خدماتی نتیجه اش این است که کمتر کسی وارد رشته های تولیدی که منجر به صادرات خواهد شد می شود.

با کمبود وکیل در کشور در اثر ظرفیت ثابت اکثر مشکلات حقوقی مردم به دلیل گران بودن حق الوکاله در نطفه خفه نخواهد شد و دولت نیز ناچار خواهد شد درگیر پرداخت بودجه بیشتر به قوه قضائیه شود و پولی که می بایست صرف ساخت و ساز یا …..در امور تولیدی شود صرف خرید ساختمان بیشتر یا پرداخت حقوق به کارکنان قوه قضائیه خواهد شد اما با افزایش ضربتی وکیل وکلا ناچار خواهند شد که خودشان به موکلان مراجعه کنند و در یک بازار کاملا رقابتی مشکلات حقوقی مردم رادر ابتدا حل کنند در نتیجه پرونده های ورودی به قوه قضائیه به شدت کاهش خواهد یافت.

وجود یک وکیل به ازای هر سیصد تا پانصد نفر جمعیت و آزمون بدون ظرفیت برای ورود به حرفه آزاد وکالت در کشورهای صنعتی و تولید کننده نشاندهنده این است که در این کشورها متوجه معضل درآمد در یک بازار انحصاری در رشته های خدماتی شده اند لذا سعی کرده اند نگذارند در امثال رشته حقوق ظرفیت ثابت و بازار انحصاری تداوم یابد در هر حال عزیزان وکیل نیکوست قبول کنند که وکالت شغلی آزاد همانند سایر رشته ها است و بی کاری احتمالی وکلا با افزایش تعداد وکیل خاصیت مشاغل آزاد است همانگونه که یک وکیل می تواند درآمد کلان در یک پرونده داشته باشد و وکلا از این امر به شدت دفاع می کنند باید تبعات کم درآمدی را نیز بپذیرند و گرنه راه باز است می توانند پروانه وکالت را تودیع کرده و دنبال شغل دولتی با درآمد ثابت بروند یا از ابتدا داوطلب وکالت نشوند.

سال جدید طبق فرموده مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید و خرید ، کالا های داخلی است چنانچه مسئولین و نماینده های محترم  مجلس بخواهند واقعا به تولید کمک کنند باید درآمد رشته های خدماتی مانند وکالت را چنان کنند که این درآمد با اشتغال بیشتر حقوقدانان به شیوه ای شود که هم باعث اشتغال حداکثری حقوقدانان درشغل آزاد وکالت شود و هم زندگی لاکچری بعضی از وکلا باعث ورود تولید کنندگان و مهندسان یا …..سبب ساز دور تسلسل باطل ورود به رشته حقوق توسط علاقه مندان دسترسی به ثروت به جای علاقه مندان واقعی به رشته حقوق نشود.

تفسیر های متفاوت به نفع کانون های وکلا توسط نماینده هایی که وکیل بوده و با تودیع پروانه وکالت در دولت یا مجلس حضور دارند امری معمول در جهان است که نگران کم شدن درآمد هم صنفانشان باشند ولی چون صادرات بیشتر و حمایت از خرید و تولید کالاهای داخلی در نهایت باعث اشتغال و رفاه بیشتر مردم ایران است این دقت نظر نماینده های محترم مجلس را می طلبد که تحت تاثیر لابی یا ….قرار نگرفته و کاری کنند که با شکستن بازارهای انحصاری در رشته های خدماتی هم به اشتغال جوانان کمک بیشتری کنند و هم درآمد حرفه های خدماتی را به نسبت رشته های تولیدی کمتر کرده تا رشته ها ی تولیدی مورد علاقه و پیشتاز اشتغال جوانان شوند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی